به گزارش مشرق، رسیدگی به این پرونده اوایل بهمن سال ۱۴۰۱ همزمان با شکایت خانواده‌ای مبنی بر گم‌شدن دختر جوان‌شان در دستور کار پلیس جنایی پایتخت قرار گرفت.

با تحقیق از این خانواده معلوم شد زن گمشده با شوهرش اختلاف داشته است. آنها چند مرتبه به تلفن داماد خانواده زنگ زده و سراغ دخترشان را گرفته بودند که وی مدعی شده بود همسرش از خانه قهر کرده و بیرون رفته و از وی خبری ندارد. در ادامه داماد خانواده نیز گوشی تلفن خود را خاموش کرده بود.

مأموران در بررسی خانه زن گمشده آثار خون به دست ‌آوردند که معلوم شد متعلق به اوست و همین فرضیه جنایت را پر رنگ‌تر کرد. داماد خانواده تحت تعقیب بود که بعد از چند روز بازداشت شد و در جریان تحقیقات پلیسی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت جسد را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده است. با اعتراف او مأموران جسد را در محل رها کردن آن یافتند.

متهم بعد از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد و مدتی بعد با صدور جلب به دادرسی، پرونده‌اش به اتهام مباشرت در قتل عمدی همسرش به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال و محاکمه شد. والدین مقتول در این جلسه برای داماد خانواده درخواست قصاص کردند.

در ادامه متهم به همسرکشی در جلسه محاکمه به تشریح ماجرا پرداخت و گفت‌: مدتی بود بر سر مسائل مختلف با همسرم دعوا و درگیری داشتم. چند مرتبه خانواده‌های‌مان میانجیگیری کردند و آشتی کردیم، اما بعد از چند ماه دوباره دعوا و درگیری‌مان بالا گرفت. کار به جایی رسید که همسرم مدام مهریه ۱۰۰ سکه‌ای خود را مطالبه می‌کرد.

وی ادامه داد: شب حادثه دوباره سر همین موضوعات دعوا و درگیری‌مان بالا گرفت. من هم عصبانی شدم و با برداشتن چاقو به سمت همسرم حمله‌ور شدم و با ضربه‌هایی که به او زدم، کشته شد. وقتی به خودم آمدم، پشیمان شدم و نمی‌دانستم با جسد چه کنم.

متهم اظهار کرد: در ادامه نیمه شب جسد را پتوپیچ کردم و با انداختن در خودرویم آن را به اطراف تهران بردم و در بیابان رها کردم. چند مرتبه هم به محل رها کردن جسد رفتم اما کسی او را پیدا نکرده بود تا این‌که خانواده همسرم از من شکایت کردند که بازداشت شدم و بعد از آن جسد همسرم را یافتند.

قضات دادگاه متهم را گناهکار شناختند و حکم به قصاص او دادند. این رأی از سوی قضات شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال و متهم یک گام به مرگ نزدیک شد.

سید محمد رضوی دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت‌: مرد زندانی زیر حکم قصاص بود که به خواست وی دوباره جلسه صلح و سازش با والدین مقتول در اجرای احکام برگزار شد.

رضوی افزود: بعداز چند ساعت گفتگو با این خانواده داغدار، سرانجام پدر مقتول بدون قید و شرط داماد پشیمان را بخشید، اما مادر مقتول همچنان خواستار اجرای حکم قصاص دامادش بود و حتی اعلام کرد سهم عافین و تفاضل دیه را می‌پردازد و حاضر به بخشیدن او نیست.

دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران بیان کرد: حالا خانواده مرد زندانی در تلاش هستند که بتوانند رضایت مادر داغدیده را جلب کنند و در غیر این صورت این زندانی به پای چوبه دار خواهد رفت.

منبع: روزنامه جام جم